موجب عجز از اداى تكليف نيست و جاهل نيز تكليف دارد . در واقع ، ايشان به نتيجة الاطلاق تمسك مىكنند « 1 » و آن را « متمم الجعل » مىنامند و در اين صورت ديگر نياز به اجماع هم نيست . هنگامى كه گفتيم احكام مشترك بين عالم و جاهل است و جهل موجب عجز از تكليف نمىباشد ، ديگر درست نيست گفته شود كه وجوب تعلم احكام به ملاك مقدمات مفوته است . البته به‌طور مطلق نه مىتوانيم بگوييم كه وجوب تعلم از مصاديق مقدمات مفوته است و نه مىتوان گفت كه مطلقا از مصاديق مقدمات مفوته نيست ، بلكه بايد قائل به تفصيل شد و بنابراين بايد بگوييم در جايى كه احتياط ممكن باشد وجوب تعلم از مصاديق مقدمات مفوته نيست - يعنى در جايى كه امتثال علمى اجمالى امكان داشته باشد ، بدين گونه كه با فرض امتثال تفصيلى بگوييم ، امتثال اجمالى هم در عرض آن واقع مىشود . اما بعضى از بزرگان ، مانند مرحوم ميرزاى نائينى ، اين مطلب را نمىپذيرند و در باب اطاعت به طوليت و سلسله مراتب قائلند - يعنى مىگويند : در جايى كه امتثال علمى تفصيلى ممكن باشد ، نوبت به امتثال علمى اجمالى نمىرسد . با اين بيان هم بايد پذيرفت كه وجوب تعلم از مقدمات مفوته نيست و به ملاك ديگرى است . اما اگر اين فرموده را نپذيريم ، مىتوانيم بگوييم كه عقل ميان اين دو امتثال فرقى نمىگذارد و مىگويد كه بايد غرض مولا حاصل شود و مأمور به در خارج

--> ( 1 ) و نه اطلاق لحاظى و اين مبحث از جمله مباحث دقيق است .